الجمعة 15 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 241 /2007

  • مخالفة القانون
  • /
  • وضع قانوني مماثل
  • /
  • حق مكتسب
  • /
  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • سلطة استنسابية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • رخصة الاستعمال
  • /
  • املاك عامة




يرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية المتضمن الغاء ترخيص استعمال مياه من الاملاك العامة لتربية الاسماك.

فالقرار غير مشوب بتجاوز حد السلطة ولا يؤثر على حقوق مكتسبة لان الانتفاع من الاملاك العامة هو اشغال مؤقت وليس دائما. ويحق للادارة سحب الترخيص الممنوح دون ان يكون للمرخص اي حق مكتسب وذلك استنادا للمادة 14 من قانون الاملاك العامة رقم 144/25.

وان الادلاء بتأخر الادارة في اصدار مرسوم الترخيص مردود لان الادارة تتمتع بسلطة استنسابية ولم تخالف القانون. ولا مخالفة لمبدأ المساواة بالنسبة الى الترخيص لمشاريع سياحية تقضي بتربية الاسماك في المناطق المجاورة لعدم وجود وضع قانوني مماثل.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
241
السنة
2007
تاريخ الجلسة
13/12/2007
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
/الصايغ عويدات//جابر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.