الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

استئناف جزائي حكم رقم : 239 /2014

  • مبدأ التعويض يعادل الضرر
  • /
  • تعويض
  • /
  • اثبات
  • /
  • استئناف
  • /
  • اقرار
  • /
  • اصول جوهرية
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • اختلاس
  • /
  • اثبات
  • /
  • تشديد العقوبة
  • /
  • بضائع




جرمت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه بجرم المادة 672 عقوبات لثبوت اقدامه على اختلاس البضائع العائدة للشركة حيث يعمل بالاقرار.

زردت المحكمة طلب المستأنفين المبنين على تشديد العقوبات بحق المستأنف مستندة الى نص المادة 222 اصول محاكمات جزائية، التي تحصر حق المدعي في استئناف الشق المدني في الدعوى، وفي ضوء عدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي. كما الزمت المدعى عليهم الشركاء في الجرم بدفع تعويض للمدعي محددة قيمته بالنظر الى الكشوفات التي قدمها الخبير من قبيل النيابة العامة والتي تبين قيمة البضائع المختلسة وسائر الكشوفات، وطبقا لاحكام المادتين 132 و134 من قانون الموجبات والعقود.

بطاقة الحكم

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
239
السنة
2014
تاريخ الجلسة
29/05/2014
الرئيس
كفوري
الأعضاء
/مسلم//فواز/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.