الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 239 /2007

  • قبول المراجعة شكلا
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • محرر
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • مهلة المراجعة
  • /
  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • متعاقد
  • /
  • قرار تأديبي
  • /
  • تحوير السلطة
  • /
  • فسخ العقد
  • /
  • شروط شكلية




تقبل المراجعة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتطبق مهلة المراجعة العادية (شهران) لان القرار المطعون فيه قرار اداري وليس قرارا تأديبيا.

ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير الزراعة القاضي بفسخ عقد الجهة المستدعية لعدم ارتكازه على اساس قانوني ولتجاوزه حد السلطة.

فقد قام الوزير بانهاء عقد المستدعي في وظيفة محرر قبل انتهاء مدة العقد. ولم يتبين وجود سبب جدي لهذا التصرف ولم يثبت خطأ الموظف المبرر لانهاء عقده قبل المدة. والادارة لها سلطة تقديرية ولكن لا يحق لها التعسف وقد انحرفت في استعمال سلطتها لذا يقتضي ابطال قرارها واعادة تسوية وضع الموظف.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
239
السنة
2007
تاريخ الجلسة
13/12/2007
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
/نون//جابر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.