الجمعة 30 تشرين الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2014

  • مفعول
  • /
  • شروط
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • مستند جديد
  • /
  • اسقاط الحق
  • /
  • سقوط دعوى الحق العام
  • /
  • سقوط دعوى الحق الشخصي




قررت محكمة التمييز قبول طلب اعادة المحاكمة اساسا وابطال القرار المطعون فيه واعلان سقوط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي دون حاجة لمحاكمة جديدة لانقضاء الدعوى برمتها بعدما اسند الطلب الى الفقرة "د" من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية التي تفيد جواز طلب اعادة المحاكمة في القضايا الجنائية والجنحية اذا وقع او ظهر بعد الحكم فعل جديد او مستندات كانت مجهولة في اثناء المحاكمة من شأنها ان تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.

ابرز طالب الاعادة اسقاط حق منظما لدى الكاتب العدل وصادرا عن المدعي لصالح طالب الاعادة.

ان مستند الاسقاط يعد جديدا بمفهوم المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية فهو لم يبرز امام المحاكمة كما ان امر الحصول عليه غير مرتبط بارادة طالب الاعادة المنفردة بل منوط برضى المدعي وموافقته على تنظيم مثل هذا العمل. اضافة الى ان اسقاط الحق الشخصي من شأنه في ما خص المادة 666 عقوبات المدان بها المستدعي طالب الاعادة، ان يستتبع سقوط الدعوى العامة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
237
السنة
2014
تاريخ الجلسة
23/10/2014
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
/قسيس//غنطوس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.