الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /1996

  • مخالفة القانون
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • نقص في التعليل
  • /
  • مخالفة القانون




ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/09/1948، لجهة النقص في التعليل المتمثل في اهمال قسم من الاعتراف والاخذ بالقسم الآخر، هو مردود خاصة انه لا وجود للتناقض في التعليل المنسوب للحكم، ولانه في القضايا الجزائية يمكن تجزئة الاقرار بحيث يعتد باقوال المتهم وترد اقواله بحق آخر كعطف جرمي غير معزز بالادلة، مما يقتضي رد السبب التمييزي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 لجهة عدم تقديم قائمة شهود الحق العام، لان هذه القاعدة الجوهرية اضحت سببا غير مؤد للابطال مع صدور القانون رقم 303 تاريخ 21/03/1994 وموضوعه تعديل اسباب النقض في القضايا الجنائية. كما ان تكرار النيابة العامة للادعاء يعد بمثابة ايضاح لاسباب الاتهام مما يقتضي معه رد السبب التمييزي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة شفوية المحاكمة اذ انه قد تمت تلاوة افادة الشاهد بشكل علني، وقد وافق محامي الدفاع على هذا الاجراء والا لكان اعترض صراحة ودون اعتراضه على المحضر. وقم تم وضع محتوى هذه التلاوة موضع المناقشة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
237
السنة
1996
تاريخ الجلسة
03/12/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
/مرتضى//نمور/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.