الإثنين 06 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 234 /2007

  • مخالفة بناء
  • /
  • بناء
  • /
  • قرار مؤقت
  • /
  • قرار قانوني
  • /
  • تقرير الخبير




يحق للادارة الرجوع عن قرارها بالتريث بتنفيذ انذار هدم البناء المخالف. لان القرار من القرارات المؤقتة التي لا تنشىء حق مكتسب. ويعود للادارة سحب قرارها الاداري.

وان قرار ازالة مخالفة البناء غير مشروع لاستناده الى اساس غير صحيح. فان ازالة جزء من البناء بسبب التخطيط في القسم رقم 10 غير قانوني لعدم ثبوت صدور مرسوم التخطيط لانه لا مفعول له الا بصدور المرسوم، ووفقا لتقرير الخبير لم تباشر الادارة باجراءات التخطيط.

كما ان التذرع بازالة جزء من البناء لانه مضاف غير صحيح. فقد تبين من خلال محضر الشرطة وتقرير الخبير وبعد الكشف الحسي على العقار قام صاحب العقار بتحويل جدران خشبية الى جدران حجرية فوق ارض صب باطون دون ترخيص مسبق من البلدية كما تفرضه المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 قانون البناء.

وبما ان الانشاءات غير مخالفة لتخطيط قانوني مصدق بمرسوم وغير مخالفة لقانون البناء فهي مخالفة بناء قابلة للتسوية.

كما انه ثبت بأن رخصة الاشغال متطابقة مع رخصة البناء المعطاة بشكل قانوني استنادا للمادة 6 من قانون البناء ولذا يقتضي ابطال قرار الهدم.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
234
السنة
2007
تاريخ الجلسة
13/12/2007
الرئيس
خليل ابو رجيلي
الأعضاء
/الراسي//روكز/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.