الإثنين 13 تموز 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2010

  • مفعول
  • /
  • مفهوم
  • /
  • سبق الادعاء
  • /
  • شروط
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • دعوى مدنية
  • /
  • غرامة
  • /
  • جرم جزائي
  • /
  • تمييز
  • /
  • دفع شكلي
  • /
  • دعوى مستعجلة
  • /
  • اساس
  • /
  • سلطان مطلق




قضت محكمة التمييز بتصديق القرار المطعون فيه اولا في الشكل حيث اعتبرت ان المادة 300 اصول المحاكمات الجزائية تسمح في فقرتها الثانية بقبول طلب النقض المقدم طعنا بقرار فصل في الدفوع الشكلية دون ان تشترط اي شرط اخر سوى هذا الشرط.

ثم اعتبرت المحكمة العليا من جهة اولى تطبيقا للمادة 73 فقرة 5 اصول المحاكمات الجزائية بان سبق الادعاء الذي يعتد به لمنع المداعاة مرة ثانية بفعل سبق وجرى الادعاء به هو الادعاء امام القضاء الجزائي وليس امام القضاء المدني وذلك من اجل فرض احترام مبدأ عدم ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة المنصوص عليه في المادة 182 وان الادعاء المدني اذا حصل اولا لا ينال في هذا المبدأ ولا سيما اذا كان هذا القضاء قضاءا للامور المستعجلة، لان قرارات هذا الاخير ليست قرارات في اساس النزاع انما هي تدابير وقتية ليس الا.

من جهة ثانية اعتبرت محكمة النقض ان الفعل الذي لا يشمل جرما هو الفعل الذي تتبدى من اوراق الدعوى وقبل اي تحقيق في اساسها وبصورة لا تقبل الجدل ان العناصر المكونة له ولاتي تضفي عليه الصفة الجرمية غير متوافرة ففي هذه الحالة يكون الدفع دفعا شكليا منطبقا على الفقرة الرابعة في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

وبالعكس لا يعتبر دفعا شكليا اذ كان متعذرا معرفة الصفة الحرمية الا بعد الغوص في الاساس.

من جهة اخيرة ان مسألة فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 11 معطوفة على المادة 6 اصول مدنية، تعبتر مسألة واقع يختص بها قضاة الاساس بسلطاتهم المطلقة من دون رقابة من قبل محكمة التمييز.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
233
السنة
2010
تاريخ الجلسة
28/12/2010
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
/نايفه//غنطوس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.