الخميس 03 كانون الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2010

  • مفهوم
  • /
  • شروط
  • /
  • تمييز
  • /
  • دفع شكلي
  • /
  • استئخار الدعوى
  • /
  • اجراء اداري




قضت محكمة التمييز برد النقض شكلا وتصديق القرار المطعون فيه الذي اعتبر ان القرار باستئخار النظر بالدعوى لا يعد قرارا قضائيا وانما هو من تدابير الادارة القضائية التي تسبق القرار النهائي وتمهد له وبالنتيجة لا يجوز طلب نقضه قبل صدور القرار النهائي سندا للمادة 300 فقرة اولى اصول المحاكمات الجزائية.

واعتبرت المحكمة العليا بان طلب استئخار النظر بالدعوى المنصوص عليه في المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية دفعا شكليا بالمعنى المقصود في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية بسبب الاختلاف في الهدف بينه وبين الدفع الشكلي الذي يهدف الى انهاء الدعوى العامة اما طلب الاستئخار فيهدف الى تأجيل الفصل بالدعوى العامة لحين البت بالمسألة الفرعية التي قد ينتج عنها انهاء الدعوى العامة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
230
السنة
2010
تاريخ الجلسة
28/12/2010
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
/نايفه//غنطوس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.