الإثنين 12 نيسان 2021

تمييز مدني حكم رقم : 23 /2011

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • اجازة سنوية
  • /
  • مخالفة القانون




ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 33 من قانون العمل في ما يتعلق بتعويض ساعات العمل الاضافية لكل المستخدمين دون ان تستثني من هم برتبة مدير، كما أن مخالفة الاجتهاد في حال ثبوتها لا تشكل سببا للنقض. وأيضا لعدم مخالفته المادة 39 من قانون العمل في ما يتعلق بالإجازة السنوية وذلك لاستثبات القرار لواقعة ومضي أكثر من سنة على عمل المدير في الشركة من أول العام 1996 لغاية 15 أيلول 1997، فيكون ما قرره القرار من تعويض للمميز ضده عن إجازة سنوية واقعا في محله القانوني. وأيضا لعدم مخالفة المادة 50 من قانون العمل لجهة عدم إسقاط المطالبة بالإنذار ضمن مهلة الشهر المنصوص عليها وذلك لأن مهلة الشهر المنصوص عليها في الفقرة "ب" من المادة المذكورة تتعلق بالفسخ لإساءة إستعمال الحق أو لتجاوزه، وهي مهلة لإقامة الدعوى امام مجلس العمل التحكيمي ولا علاقة لها بمدة الإنذار، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم فقدانه الاساس القانوني لجهة استثبات المحكمة للوقائع من أوراق الدعوى سندا للمادة 708/6 اصول المحاكمات المدنية، ولتقدير الأدلة والمفاضلة في ما بينها ولتحقق المحكمة من صحة واقعة تحديد تاريخ عمل المدير في الشركة وواقعة إنتهاء مدة عمله، فإقتضى رد السبب التمييزي لهذه الجهة.

إنما قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي جزئبا لناحية فقدان القرار للاساس القانوني لجهة حسبان ساعات العمل الاضافية لعدم تبيان كيفية إستثبات هذه الساعات، ولعدم امكانية المحكمة العليا مراقبة قانونية النتيجة مما أسند الحل الى عناصر واقعية غير كافية لتبرير النتيجة، فإقتضى قبول السبب التمييزي جزئيا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23
السنة
2011
تاريخ الجلسة
29/03/2011
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
/صاري//الضو/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.