الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2010

  • مفهوم
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • شرط شكلي
  • /
  • اختلاف
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • محكمة جزائية
  • /
  • علانية
  • /
  • تطبيق خاطء للقانون




قضت محكمة التمييز من جهة اولى بقبول طلب النقض شكلا تطبيقا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية بسبب تحقق الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الواحد بين قضاة الدرجة الاولى لاعتبارهم الممزيين "متدخلين" وبين القضاة الدرجة الثانية باعتبارهما "شريكيين".

ومن جهة اخرى قضت المحكمة العليا بنقض القرار المطعون بسبب الخطأ في تطبيق المادة 209 فقرة ثالثة موجبات وعقود وفي تفسيرها اذ اعتبرت انه لتوفر شرط العلانية لا يكفي ابراد الكلام في لائحة جوابية وبرازها امام المحكمة الابتدائية حيث يمكن الاطلاع عليها ؟؟؟؟؟ عام ومباح.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
229
السنة
2010
تاريخ الجلسة
28/12/2010
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
/نايفه//غنطوس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.