الثلاثاء 10 كانون الأول 2019

شورى حكم رقم : 226 /2014

  • قانون الاجراءات الضريبية
  • /
  • لجنة الاعتراض على الضريبة
  • /
  • قرض
  • /
  • اعتراض
  • /
  • مهلة
  • /
  • فسخ
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • حصة
  • /
  • فائدة
  • /
  • شركة تجارية
  • /
  • حكم قضائي
  • /
  • ضريبة الدخل
  • /
  • تكليف ضريبي
  • /
  • شركة الهولدنغ
  • /
  • شركة ام
  • /
  • شركة شقيقة
  • /
  • شركة قابضة
  • /
  • صياغة




يحق لكل من المكلف والادارة الضريبية سندا للمادة 101 من قانون الاجراءات الضريبية استئناف قرار المحكمة الادارية او لجنة الاعتراضات امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغ القرار وفي هذا السياق اعتبر المجلس انه في ضوء عدم منازعة الجهة المستأنف عليها لتاريخ تبلغ الشركة المستأنفة للقرار المطعون فيه تعتبر المراجعة المقدمة خلال المهلة المذكورة اعلاه ضمن المهلة القانونية.

اعتبر مجلس شورى الدولة في معرض بحثه في مراجعة تتمحور حول مدى سلطة الادارة الضريبية في فرض ضرائب على القروض بلا فائدة الممنوحة من الشركة المكلفة بالضريبة الى شركة شقيقة تربط بينهما علاقة تبعية كشركات الهولدنغ والمغفلة التي تكون الشركات القابضة مساهمة في رأسمالها او تملك حصصا فيها انه يقتضي لاعتبار الاعمال المتعلقة بالقروض والتسهيلات المالية المذكورة غير مألوفة في ادارة الشركة ان تكون هذه التسهيلات مخالفة بشكل جلي وساطع لموضوع الشركة المانحة او في حال كانت لا تحقق اي منفعة للشركة المقرضة وكذلك في حال مخالفتها للاعتراف التجارية المتبعة في المعاملات المشابهة وفي هذا السياق رأى مجلس شورى الدولة ان القرض المطلوب دفع الضريبة عنه لا يدر اي ريع للشركة المستأنفة التي لا تجني منه اي مقابل او ريع او ربح ما يترتب عليه عدم توجب الضريبة عليه عن المبالغ الواردة في العقد المذكور وقرر في ضوء ذلك فسخ القرار المستأنف بالنسبة الى احتساب الفادة على القرض موضوع النزاع واضافة قيمته الى حساب النتيجة الضريبية لمخالفته للقانون.

اعتبر مجلس شورى الدولة في معرض بحثه في مراجعة قضائية تتمحور حول تحديد ما اذا كانت النفقات التي تعود لسنوات سابقة لسنة التكليف المنازع في شأنها تعتبر من النفقات التي يجوز تنزيلها من الارباح الخاضعة للضريبة اذ وجد المجلس ان المادة السابقة من قانون ضريبة الدخل تشترط للاستفادة من احكامها ان تكون الاعباء المذكورة عائدة لسنة التكليف المطلوب تنزيل هذه الاعباء من ارباحها عملا بمبدأ سنوية الضريبة ومبدأ استقلالية الدورات المالية ما يعزز الدقة في البيانات المالية وفي هذا السياق رد المجلس الدفع المقدم ضد الشركة المستدعية اذ وجد ان النفقات المطلوب تنزيلها تعود لسنوات خلسة الامر الذي يبرر النتيجة التي توصلت اليها الادارة الضريبية ولجنة الاعتراضات والمتمثلة في عدم تنزيلها من الارباح الخاضعة للضريبة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
226
السنة
2014
تاريخ الجلسة
11/12/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
/الجميل//داود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.