الإثنين 30 تشرين الثاني 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2010

  • مفعول
  • /
  • سبق الادعاء
  • /
  • شروط
  • /
  • قاضي التحقيق
  • /
  • قرار
  • /
  • منع المحاكمة
  • /
  • تمييز
  • /
  • دفع شكلي
  • /
  • قضية محكوم بها




قضت محكمة التمييز من جهة بقبول النقض شكلا لانه يتعلق بمسألة ذات صلة بالقضية المحكمة سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

ومن جهة اخرى قضت المحكمة العليا بتصديق القرار المطعون فيه بسبب توافر قوة القضية المقضية وشروطها التي تكون بتوافره عندما يكون الفرقاء في الدعوى وفي دعوى صدر فيها قرار بمنع المحاكمة انفسهم، كذلك الموضوع والسبب. واضافت ان قرار قاضي التحقيق هو قرار قضائي وليس قرارا تحقيقيا ويمكن التذرع به للادعاء بسبق الادعاء كما يضع الاحتجاج به عندما يصبح مبرما للقول بوجود القضية المقضية ولا سيما عندما يكون القرار منطويا على منع المحاكمة سواء لاسباب واقعية ولاسباب قانونية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
226
السنة
2010
تاريخ الجلسة
28/12/2010
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
/نايفه//غنطوس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.