الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 222 /2007

  • قبول المراجعة شكلا
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • استدعاء المراجعة
  • /
  • قرار تأديبي
  • /
  • تفتيش
  • /
  • مخالفة الاصول الجوهرية
  • /
  • رسم التأمين
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • شروط شكلية




تقبل مراجعة النقض لتوافر الشروط الشكلية فقد تم الصاق الطابع المالي على النسخة الاصلية المقدمة الى الدولة، والاستدعاء صحيح ولا مخالفة لاحكام المادة 72 و73 من نظام مجلس الشورى.

وقد ثبت دفع رسم التأمين بموجب الايصال المقدم من المستدعي وفقا لاحكام المادة 131 من نظام مجلس الشورى.

والقرار التأديبي المطعون فيه صادر عن سلطة مختصة وهي هيئة التفتيش المركزي استنادا الى احكام المادة 19 من قانون انشاء التفتيش المركزي.

فالهيئة مشكلة وفقا للاصول القانونية. وتم تعيين المفتش العام الاقدم رتبة. وان مفهوم الرتبة يختلف عن مفهوم الدرجة والمقصود بالرتبة الأقدم الموظف الذي قضى فترة اطول في الخدمة. ويرد سبب النقض لعدم صحته.

ولا مخالفة للاصول الجوهرية وان عقوبة تأخير التدرج لمدة ستة اشهر واقعة في محلها القانوني، ولا مخالفة لمبدأ حق الدفاع، وثبتت المخالفة المسلكية التي ارتكبها الموظف فلا تتوافر شروط النقض المنصوص عليها في المادة 19 من قانون انشاء التفتيش المركزي.

ولا مخالفة للقانون والقرار التأديبي استند الى وقائع صحيحة. فالموظف اهمل قطع الراتب عن موظف استدعي الى خدمة العلم وهدر المال العام وثبت التلاعب في مسك جداول القبض. فقد ارتكب مخالفة لاحكام المادتين 14 و15 من نظام الموظفين. ولم يثبت خطأ ساطع في تقدير العقوبة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
222
السنة
2007
تاريخ الجلسة
11/12/2007
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
/بدوي//ارزوني كنج/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.