الجمعة 23 آب 2019

شورى حكم رقم : 218 /2014

  • شخص معنوي
  • /
  • شخصية معنوية
  • /
  • شركة تجارية
  • /
  • رسم الطابع المالي
  • /
  • اعفاء ضريبي
  • /
  • شركة اجنبية
  • /
  • مجلس الوزراء
  • /
  • دولة
  • /
  • حق التقاضي
  • /
  • مجلس الانماء والاعمار




رد مجلس شورى الدولة الدفع المتعلق بعدم الاهلية لان المستأنفة هي الشركة بحد ذاتها بما فيها فرعها في لبنان وليس فقط هذا الاخير.

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي طعنا بالقرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي اذ اعتبر المجلس ان الشركة المستدعية تستفيد من الاعفاء الذي كانت تنص عليه المادة 56 من قانون رسم الطابع المالي والذي يشمل الاتفاقات والعقود التي تجريها الدولة واشخاص القانون العام مع الشركات الاجنبية ايا كانت طبيعة تلك العقود وسواء كانت تلك التي تنشىء موجبا على الادارة بتسديد بعض المبالغ او المستحقات الى الشركات المنفذة او عن تلك التي يستوفي فيها المتعاقدون منفذو المشروع مستحقاتهم من الافراد مباشرة ويقومون بتسديد جزء منها الى خزينة الدولة وذلك بهدف تحفيز الشركات الاجنبية على التعاقد مع اشخاص القانون العام وتنفيذ المشاريع على الاراضي اللبنانية ما يقتضي معه فسخ القرار المستأنف والحكم باعفاء الشركة المستأنفة من الرسم المفروض على المبالغ المدفوعة لها تنفيذا لاحكام العقد.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
218
السنة
2014
تاريخ الجلسة
09/12/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
/الجميل//داود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.