السبت 16 كانون الثاني 2021

شورى حكم رقم : 217 /2001

  • استملاك
  • /
  • تعويض الاستملاك
  • /
  • تنازل حكمي




لا يتوجب على الدولة دفع فائدة التأخير المطالب بها عن تعويض الاستملاك. وذلك لانه تم تسديد التعويض بموجب سند خزينة عملا باحكام المرسوم رقم 95 تاريخ 18/6/1999 اجازة اصدار سندات خزينة، والمرسوم رقم 963 تاريخ 14/7/1999 اصول واجراءات تدقيق وتحديد الديون المترتبة على الدولة عن الاعوام 1998 وما قبلها. وان استلام السند من قبل صاحب العلاقة يعني حكما تنازله عن كامل الحقوق، وهذا التنازل يشمل فائدة التأخير. ولا ضرورة للتنازل الخطي، بالاضافة الى ان المستدعي لم يبد اي تحفظ عند استلامه سند الخزينة بأصل الدين.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
217
السنة
2001
تاريخ الجلسة
11/12/2001
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
/ابو رجيلي//شبيب/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.