الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 216 /2014

  • نظام ادارة البناء
  • /
  • اثبات
  • /
  • دين
  • /
  • حيازة
  • /
  • حجز احتياطي
  • /
  • ادلة
  • /
  • سند ملكية
  • /
  • اتفاقية بيع
  • /
  • اثبات
  • /
  • رخصة سكن
  • /
  • عقد الانشاءات
  • /
  • دعوى تنفيذ
  • /
  • دين مرحج الوجود
  • /
  • صلاحية رئيس دائرة التنفيذ




خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى قبول الاستئناف اساسا، وفسخ الحكم المستأنف والابقاء على قرار الغاء الخبير الاحتياطي على حصص المستأنف عليه وذلك لانه سندا لاحكام المادة 866 اصول محاكمات مدنية، التي اجازت لرئيس دائرة التنفيذ الغاء الحجز الاحتياطي بناء على الطلب حتى توفرت لديه ادلة ترجح وجود الدين اذا كان غير ثابت بسند وكون طالب الحجز المستأنف بسند دينه الى اتفاقية وقعها مع الجهة المستأنف عليها لاستكمال اعمال في خمس شقق في المشروع الذي تمممته الجهة المستأنف عليها لقاء شقتين من اصل الخمسة ومبلغ من المال، وان كانت هذه الاتفاقية لم تحدد رقم الشقتين المذكورتين، الا ان حيازة المستأنف لسند الملكية العائد لاحد القسمين يدل من حيث الظاره ان هذا القسم المتفق عليه ان تعود ملكيته له، وكذلك ظاهر المستندات المبرزة ومنها نظام ملكية ادارة البناء في العقار وعقد الانشاءات ورخصة الاسكان باعتبار ان هذه المستندات تناولت كلها القسمين اللذين يجعي المستأنف انهما موضوع الاتفاقية المذكورة من دون غيرهما من الاقسام الخمسة، ما يدل من حيث الظاهر على ارتباط هذين القسمين ببعضهما البعض، وكما ثبت من دون منازعة من الجهة المستأنف عليها انها قبضت قيمة المبالغ المتفق عليها بموجب الاتفاقية المذكورة كل هذه الامور حملت القاضي التنفيذ الى الغاء الحجز الاحتياطي حيث اعتبر ان دين المستأنف مرجح الوجود سندا الى المادة المذكورة.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
216
السنة
2014
تاريخ الجلسة
28/10/2014
الرئيس
خالد زوين
الأعضاء
/صفير//بو لحود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.