الجمعة 03 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2007

  • عقوبات
  • /
  • نية القتل
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • تعويض
  • /
  • دعوى جزائية
  • /
  • دعوى مدنية
  • /
  • ضرر
  • /
  • خصومة
  • /
  • شهادة الشهود
  • /
  • وسيلة الاثبات
  • /
  • اقرار
  • /
  • جناية
  • /
  • قتل قصدا
  • /
  • ضرر معنوي
  • /
  • ضرر مادي
  • /
  • وقائع مادية
  • /
  • تكافل وتضامن
  • /
  • ايذاء قصدا
  • /
  • قاصر مميز
  • /
  • مسؤولية مدنية
  • /
  • مسؤول بالمال
  • /
  • ادانة
  • /
  • دفاع عن النفس
  • /
  • تشديد العقوبة
  • /
  • تحديد الفاعل
  • /
  • حيازة سلاح
  • /
  • طرق المراجعة




لقد ثبت قيام المتهم بجرم القتل قصدا المنصوص عليه في المادة 547 عقوبات وذلك من خلال اقراره الصريح وافادات الشهود التي تفيد بحيازته سكين والتهديد به والقيام بالطعن به. لقد ثبت توفّر نية القتل لدى المتهم من خلال التحليل الطبي للطعنة التي ادت الى جرح حاد وعميق في القلب، وقد كانت الضربة مباشرة، مما يؤدي الى القول بتوفر نية القتل المذكورة. ان المتهم قاصر فتطبق بحقه المادة 6 بند (3) معطوفة على المادة 15 من قانون حماية الاحداث ولجهة حيازته السلاح، تطبّق بحقه المادة 73 اسلحة معطوفة على المادتين 6 و15 من قانون حماية الاحداث. يدان المتهم بالجناية المذكورة اعلاه، اما لجهة الادلاء بالدفاع المشروع فلم يثبت قيام المتهم بالدفاع عن نفسه لتعرضه لخطر داهم وشديد، ولم يثبت حيازة الضحية لاي سلاح.

ان جرم الايذاء قصدا المنصوص عليه في المادة 554 عقوبات قد ثبت بحق المتهم من خلال الوقائع التي اثبتت حصول عراك وضرب بالاحزمة، مما ادى الى جرح بليغ في رأس الضحية. ان تعدد المشاركين في العراك لم يسمح بتحديد الفاعل على وجه اكيد، فتطبق بحق المتهم المادة 560 عقوبات، وتشدّد العقوبة بحق المتهم لتسبّبه في المشاجرة سندا للمادة 561 عقوبات.

ان المتهم قاصر فتطبق بحقه المادتين 6 بند (3) و15 بند (1) من قانون حماية الاحداث.

ان نقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية الناظرة في جنايات الاحداث يولي محكمة التمييز النظر بالشقين المدني والجزائي معا. لا تطبق احكام المادة 44 من قانون حماية الاحداث، ولا يبقى الشق المدني من صلاحية محكمة الاستئناف الجزائية.

ان والد الضحية قد تعرّض للضرر المعنوي من خلال فقدانه لابنه، وهو خصم في الدعوى الجزائية، ويحكم له بالتالي بالتعويض عن الضرر المعنوي دون الضرر المادي الذي لم يثبت تعرّضه له. يحكم على المتهم الذي هو قاصر مميز بالتعويض سندا للمادة 122 موجبات وعقود، ويكون والد المتهم المسؤول بالمال عنه متكافلا مع ابنه بالتعويض عن الضرر.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
215
السنة
2007
تاريخ الجلسة
30/10/2007
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/زنهور//سعد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.