الخميس 28 كانون الثاني 2021

شورى حكم رقم : 215 /2001

  • قرار اداري ضار
  • /
  • قرار اداري نافذ
  • /
  • قانون ملغى
  • /
  • صلاحية البلدية




لا تقبل المراجعة الادارية ولا يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم توفر شروطه المنصوص عليها في المادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان القرار المطعون فيه ليس قرارا اداريا نافذا وضارا، فالمستدعي يطلب ابطال قرار ترخيص البناء الصادر عن البلدية والتي ليست المرجع الصالح لاعطاء تلك الرخصة. فالدعوى موجهة ضد الخصم غير الحقيقي،

لانه كان يجب عليه ان يطعن بالترخيص المعطى له من دائرة التنظيم المدني التي تتمتع بصلاحية الترخيص وفقا لاحكام القانون رقم 322 تاريخ 24/3/1994 (السماح للمهجر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء) لان المستدعي له صفة المهجر. وبناء عليه توفرت لديه شروط الترخيص ولا يطبق عليه القانون رقم 42 تاريخ 21/6/1971 (اعفاء بعض المباني في المناطق من رخصة البناء ورسومها والاستعاضة عنها بنظام التصريح) نظرا لالغائه. فبوجود نص خاص لم تعد البلدية صالحة للترخيص. وان القرار الصادر عنها هو قرار تأكيدي للترخيص الصادر عن التنظيم المدني. كما ان مدة الترخيص المحددة بسنة قد انقضت وتم انجاز البناء. فيكون الترخيص قد استنفذ كامل مفاعيله.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
215
السنة
2001
تاريخ الجلسة
11/12/2001
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
/ابو رجيلي//شبيب/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.