الجمعة 03 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2007

  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • قبول السبب التمييزي
  • /
  • دعوى جزائية
  • /
  • قرار تمهيدي
  • /
  • جناية
  • /
  • دفع شكلي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • ادعاء شخصي
  • /
  • دعوى عامة
  • /
  • دفع بعدم الصفة
  • /
  • مسألة معترضة
  • /
  • تحريك الدعوى العامة
  • /
  • طرق المراجعة




ان التمييز مقبول شكلا لتعلّقه بدفوع شكلية منصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وذلك سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع بعدم صفة الدولة اللبنانية للادعاء لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لانه لا يؤثّر على تحريك الدعوى العامة التي لا تحتاج لادعاء شخصي لاقامتها، اضافة الى انه لم يبت بالدفع المذكور، وبالتالي يكون غير قابل للتمييز.

ان طلب تحديد الطبيعة القانونية لشركة كهرباء قاديشا المقدم الى مجلس شورى الدولة لا يعتبر مسألة معترضة بمفهوم المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية لانه لا يؤثر على اقامة الدعوى الجزائية او السير بها وانما يؤثر على صدور الحكم، وبالتالي لا يعتبر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والمتناولة طلب استئخار الدعوى.

ان الادلاء بمخالفة القانون لا يعتبر من الدفوع الشكلية بل هو في حال تحقّق عناصره يعتبر من اسباب التمييز التي تقدّم بعد صدور القرار النهائي وليس عند صدور القرار التمهيدي.

يرد الدفع الشكلي المدلى به.

ان الادلاء بتناقض حيثيات الحكم يتطلب للبت به صدور قرار نهائي في الدعوى والتصدي لاساس النزاع، وبالتالي لا يعتبر من الدفوع الشكلية.

يرد السبب المدلى به.

ان الدعوى قد اقيمت بموجب قرار اتهامي وتتناول جناية، وبالتالي لا موجب فيها لدفع التأمين التمييزي كما نصت المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية. يحكم باعادة التأمين التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
214
السنة
2007
تاريخ الجلسة
25/10/2007
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/سعد//فواز/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.