الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 214 /2006

  • عمل اداري
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • موظف
  • /
  • تعويض نهاية الخدمة
  • /
  • ربط النزاع
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • هيئة تعليمية
  • /
  • متقاعد
  • /
  • صفة الادعاء
  • /
  • طلب تعويض




تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء. فالمستدعي موظف في الجامعة اللبنانية ويطالب بتعويضات. وان احالته على التقاعد لا يؤثر على حقه بالمطالبة بالتعويضات الخاصة به.

ولا ضرورة لربط النزاع طالما ان الطعن يتناول قرارا صريحا صادرا عن الادارة وذلك استنادا للمادة 68 من نظام مجلس الشورى.

والمراجعة واردة ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى طعنا بالقرار التنظيمي الصادر عن مجلس الجامعة اللبنانية. والمهلة تبدأ بالسريان من تاريخ النشر.

يقتضي ابطال قرار رئيس الجامعة اللبنانية المتضمن رفض توقيع عقد تمديد مهلة خدمة المستدعي ودفع اتعابه لان القرار مخالف للقانون واستند الى تفسير خاطىء للمادة 44 من قانون رقم 392/2000 وهذا يشكل عيب مبطل استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى.

فالمستدعي يستفيد من تطبيق احكام المادة 44 من قانون الموازنة رقم 392/2000 التي وضعت بصورة استثنائية. فقد اعطت حافزا لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لكي تستمر في التدريس. لذا فان المستدعي يحق له تقاضي راتب عن الفترة التي عمل بها بعد تقاعده عملا بمبدأ لا عمل دون أجر الا انه لا يحق له تقاضي تعويض نهاية الخدمة عن الفترة اللاحقة لانتهاء عقده لعدم جواز الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة مرتين.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
214
السنة
2006
تاريخ الجلسة
26/01/2006
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
/نون//غزال/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.