الجمعة 23 آب 2019

شورى حكم رقم : 207 /2014

  • مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم
  • /
  • شخص معنوي
  • /
  • تصحيح
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • خصومة
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • بلدية
  • /
  • اصول جوهرية
  • /
  • اعادة المحاكمة




استقر مجلس شورى الدولة على اعتبار الخطأ في توجيه الخصومة ليس بالاغفال الجوهري المؤدي الى رد المراجعة انما يعتبر من قبيل الخطأ القابل للتصحيح وفي هذا السياق اعتبر ان توجيه الخصومة بوجه وزارة الداخلية والبلديات يعتبر صحيحا ويفيد بان المراجعة مقدمة بوجه الدولة والوزارة ولا سيما ان جميع الوزارات تنتمي الى الدولة كشخص معنوي عام بحيث يعود للمجلس ان يقرر تصحيح الخصومة واعتبار المراجعة مقدمة بوجه الدولة - وزارة الداخلية والبلديات.

تعتبر الصيغ المتعلقة بقاعدة اساسية من اصول المحاكمة لاتصالها بالنظام العام او المبادىء المكرسة التي ينص عليها الدستور من الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة وفي هذا السياق تبين للمجلس ان طالب الاعادة يناقش في مدى ورود المراجعة الاساسية ضمن المهلة القانونية علما انه يعود للقاضي وحده اعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع المدلى بها وللاعمال المتنازع حولها من دونن التقيد بالوصف المعطى لها من قبل الخصوم بحيث ان اعتماد المجلس لوجهة نظر معينة خلافا لمصلحة طالب الاعادة لا يشكل مخالفة للمطاللب ولاسباب المراجعة ولا يؤلف مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم مما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطه.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
207
السنة
2014
تاريخ الجلسة
09/12/2014
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
/الجميل//داود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.