السبت 16 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 205 /2013

  • مخالفة اصول جوهرية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • معاملة تنفيذية
  • /
  • قرار رجائي
  • /
  • حجز احتياطي
  • /
  • قرار نزاعي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • سبب تمببزي
  • /
  • طلب اسقاط




قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة المواد 594 و603 و843 و596 اصول المحاكمات المدنية والخطا في تفسيرها وتطبيقها. فالمعاملة التنفيذية هي نزاعية بطبيعتها نشوءا وتنفيذا والقرار بوضع حد لها في حال وجود معارضة من الجهة المنفذة لا يمكن ان يصدر بالصورة الرجائية خاصة وان المشترع اوجب بمقتضى المادة 843 اصول المحاكمات المدنية ابلاغ اطراف النزاع طلب الاسقاط وتكليفهم الجواب عليه فيمس القرار نزاعيا بامتياز ومحكمة الاستئناف بذهابها خلافا تكون قد خالفت القانون. وفي المرحلة الاستئنافية نشرت المحكمة الدعوى وقضت بالحكم مجددا برد الاستئناف وابرام قرار رئيس دائرة التنفيذ باعتبار ان وجود حجزا احتياطي يشكل حائلا قانونيا. دون اسقاط المعاملة التنفيذية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
205
السنة
2013
تاريخ الجلسة
26/12/2013
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
/سعد//نصر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.