الإثنين 26 آب 2019

شورى حكم رقم : 205 /2014

  • عمل تجاري
  • /
  • شخص معنوي
  • /
  • ضريبة التحسين
  • /
  • شركة
  • /
  • ايجار
  • /
  • اثبات
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • رسم الطابع المالي
  • /
  • اعفاء ضريبي
  • /
  • نسخة
  • /
  • ضريبة الدخل
  • /
  • ربح
  • /
  • اثبات




تقدم المراجعة القضائية امام مجلس شورى الدولة بوجه شخص معنوي واحد على نسختين اصليتين موقعتين وخاضعتين لرسم الطابع المالي بخلاف النسخ الاضافية التي لا تخضع لاحكام رسم الطابع المالي ما يقتضي معه رد الدفع بوجوب رد المراجعة في الشكل لعدم وجود الطابع المالي.

اعتبر مجلس شورى الدولة بان عدم قيام المؤسسة باي عمل تجاري يحول دون اعتبارها من عداد المؤسسات التجارية ما يحول دون اخضاعها للاحكام الواردة في الباب الاول من قانون ضريبة الدخل ومنها ضريبة التحسين وفي هذا السياق اعتبر مجلس شورى الدولة ان قيام الشركة تأجير احد الاقسام المملوكة منها لا يعد عملا تجاريا ما لم يثبت تكرار هذا العمل ولغاية تحقيق الربح مما يقتضي معه فسخ قرار لجنة الاعتراضات والغاء الحكم تكليف الشركة بضريبة التحسين لعدم قانونيته.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
205
السنة
2014
تاريخ الجلسة
08/12/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
/الجميل//داود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.