الجمعة 03 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2003

  • مخالفة القانون
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • دعوى جزائية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تحقيق اولي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • طرق المراجعة




ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 290 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة اغفال المحكمة سؤال المتّهم عن مهنته ومحل اقامته وولادته هو في غير محلّه، وبالتالي هذا الاغفال اذا حصل لا يعدّ اخلالا بالقواعد الجوهرية للمحاكمة، ما يؤدّي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة اغفال المحكمة تقديم لائحة شهود وتلاوتها، هو في غير محلّه القانوني، لان النيابة العامة اوضحت اسباب الاتهام، وان عدم تقديمها للائحة الشهود، بسبب عدم الزامها بذلك لا تكون قد اخلّت بالقواعد الجوهرية للمحاكمة، ما يؤدي الى رّد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص المادة 324 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة اغفال احضار المتّهم لسماع تلاوة الحكم، هو في غير محلّه القانوني، لان هذه المعاملة ليست مفروضة تحت طائلة الابطال ولا يوجد اخلال بالاصول الجوهرية للمحاكمة، بسبب بقاء حقوق المحكوم عليه مصانة، وبالتالي مهلة الطعن تبقى سارية من تاريخ ابلاغ المميّز الحكم، ما يؤدّي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون، هو في غير محلّه القانوني، بسبب اثبات تحقّق العنصر المادي للفعل الجرمي وضبط المخدّرات بحوزة المتهم، نتيجة لاقراره في التحقيق الاولي بنوع المخدرات المضبوطة بحوزته، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خصّ استناد المحكمة الى اسبقيات متهمين آخرين لادانة المتهم هو في غير محلّه القانوني، لان المحكمة لجأت الى اعتماد الاسبقية الجرمية، فقط لادانة باقي المتّهمين ما عدا المتهم المميّز، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لناحية تساؤل المحكمة خلال مناقشتها الادلة، وتعارض هذه التساؤلات مع الاصول القانونية المتّبعة في اصدار الحكم، هو في غير محلّه القانوني، لانه من حق المحكمة تقدير الادلّة والوقائع، وبالتالي تكون قد طبقّت القانون بشكل سليم على الوقائع المستثبتة ما يؤدي الى رّد السبب التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
200
السنة
2003
تاريخ الجلسة
08/12/2003
الرئيس
محمود علي عويضة
الأعضاء
/مطر//مرتضى/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.