الأحد 18 نيسان 2021

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2011

  • مخالفة القانون
  • /
  • نقض القرار
  • /
  • قرار تمهيدي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مخالفة القانون




قبلت محكمة التمييز طلب نقض القرار الاعدادي شكلا لعدم توجيه اسباب تمييزية تطال المفصول فيه وإبرام القرار لهذه الجهة. وقد قبلت محكمة التمييز نقض القرار التمهيدي لانه تبين انه قضى بقبول إستئناف المفلس شكلا دون ان يبحث في المسائل المطروحة من المميز لهذه الجهة او يوجد حلا لها مبينا الاسباب الملائمة كما توجب الفقرة 3 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، علما ان ملف هذا الاستئناف غير مضموم الى الملف التمييزي مما أوجب نقضه لهذه الحجية.

قبلت محكمة التمييز ايضا نقض القرار لأنه أغفل البحث في المسائل المثارة من قبل الجهة المميزة في الاستحضار الاستئنافي، كما أغفل البحث في المسائل المثارة منها والمتعلقة بالوديعة وعدم توافر شروطها القانونية وخصوصا ما نصت عليه المادة 123 من قانون النقد والتسليف التي الزمت قيام البرهان الخطي على جميع العمليات المختصة بالوديعة أو بإرجاعها، الامر غير المتوافر في الحالة الحاضرة. إضافة الى ان العرض الممنوح من مصرف لبنان لم يدخل قط في صندوق بنك الازدهار بل اكتفى بالقول بوجود وديعة دون بحث تلك المسائل ودون ايجاد الحل الملائم، فإقتضى نقضه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2
السنة
2011
تاريخ الجلسة
29/03/2011
الرئيس
غسان رباح
الأعضاء
/حروق//خليل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.