الخميس 28 كانون الثاني 2021

شورى حكم رقم : 199 /2001

  • مخالفة القانون
  • /
  • مخالفة بناء
  • /
  • مصلحة الادعاء
  • /
  • بناء
  • /
  • مخالفة البناء
  • /
  • رخصة البناء
  • /
  • قرار ضار
  • /
  • عقار مجاور
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • قرار اداري نافذ
  • /
  • شخص ثالث
  • /
  • قرار قابل للطعن
  • /
  • مصلحة قانونية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • صحة الخصومة
  • /
  • صفة الادعاء




يقبل طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة نظرا لتوفر المصلحة، فالمالك الجديد للعقار له المصلحة بالتدخل في الدعوى المتعلّقة بعقاره.

وتتوفر الصفة والمصلحة في الادعاء اذ يحق لمالك العقار المجاور المداعاة فيما يتعلّق بمخالفة البناء التي تطال عقاره.

وان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لصحة الخصومة المعقودة بوجه البلدية ولصفتها بالمداعاة. فالطعن موجّه ضد القرار الصادر عن القائمقام الذي يقوم باعمال وصلاحيات البلدية بناء على التكليف الرسمي نظرا لأن بلدية طبرجا - ادما - الدفنة - كفرياسين كانت محلولة. ويكون له بالتالي ممارسة صلاحية اعطاء رخصة البناء وتوقيف اعمال البناء واعادة اعمال البناء ولا يكون بذلك قد خالف احكام قانون البلديات رقم 118/77.

وان القرار المطعون فيه قابل للطعن امام مجلس الشورى لانه قرار اداري نافذ وضار. فالطعن موجّه ضد القرار الاداري الصادر عن القائمقام بمتابعة اعمال البناء بعد التسوية الحاصلة وليس طعنا بكتاب التنظيم المدني، وان قرار القائمقام لا يعد بمثابة احالة تسلسلية من قرار الى قرار، وانما هو قرار اداري نهائي ونافذ.

ولا يقبل ابطال قرار القائمقام القاضي بالسماح بمتابعة اعمال البناء نظرا لحصول تسوية للمخالفة، وذلك لان تسوية مخالفة البناء صحيحة وقانونية. فلا توجد مخالفة لقانون تسوية مخالفات البناء رقم 324/94 وخاصة المادة 7 منه. وقد وافق التنظيم المدني على التسوية. وبوشر بتنفيذ رخصة البناء قبل صدور القانون المذكور اعلاه، وقد تبيّن ذلك من خلال الكشف الذي اجري على العقار ولم يتم اثبات العكس.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
199
السنة
2001
تاريخ الجلسة
06/12/2001
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
/صادر//سرحال/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.