الإثنين 25 تشرين الأول 2021

استئناف جزائي حكم رقم : 198 /2014

  • مفهوم
  • /
  • قسم مشترك
  • /
  • مال منقول
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • تعويض
  • /
  • سرقة
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • مرفق عام
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • ملك مشترك
  • /
  • طاقة كهربائية
  • /
  • ملك شائع
  • /
  • ساعة كهرباء خاصة
  • /
  • طاقات محرزة




قضت محكمة الاستئناف بادانة المدعى عليه بجنحة سرقة الطاقة الكهربائية سندا للمادة 636 عقوبات لاقدامه على سرقة الطاقة الكهربائية من ساعة الكهرباء العائدة للاقسام المشتركة في البناء من خلال ضبط "تعليق" على ساعة الكهرباء بواسطة شريط موصول الى ملك المدعى عليه.

والزمت المحكمة المدعى عليه بدفع تعويض يمثل قيمة الزيادة في مقطوعية الكهرباء المستجرة بصورة غير شرعية والزامه بدفع عطل وضرر.

وتنص المادة 635 عقوبات المعدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 16-9-1983 على ان "السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحررة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية".

واستبعدت المحكمة تطبيق المادة 2 فقرة 1 من قانون "تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه رقم 623 تاريخ 23-4-1997 التي تنص على المعاقبة "بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات... من اقدم قصدا بصورة غير نظامية على استمداد المياه او الهاتف او الطاقة الكهربائية (تعليق).

وتعتبر المحكمة ان هدف المشترع، من خلال هذا القانون، هو الحد من التعديات على المرافق العامة الحيوية كالكهرباء والمياه والهاتف، واضافت المحكمة بأن "التعليق" المقصود في القانون رقم 623 تاريخ 23-4-1997 هو ذلك الحاصل على شبكة الكهرباء العمومية مما يقتضي استبعاد كما ذكر المادة 2 باعتبار ان الفعل المشكو منه يتناول ساعة كهرباء خاصة.

وايضا، ان ملكية المدعى عليه لجزء من الاقسام المشتركة - المخصصة لها ساعة كهرباء - لا تحول دون قيام جرم السرقة طالما ان الشريك في الملك، متى استولى على المال المملوك على الشيوع، يكون قد استولى على اجزاء تعود لشركائه في الملك.

واخيرا، اعتبرت محكمة الاستئناف، ان الحكم الابتدائي بابطاله التعقبات قد اخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره.

بطاقة الحكم

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
198
السنة
2014
تاريخ الجلسة
28/04/2014
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
/فواز//مسلم/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.