السبت 23 كانون الثاني 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2010

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مفهوم
  • /
  • نطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • تعويض
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • ضرر
  • /
  • خبير
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • حريق
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • تكليف
  • /
  • عنصر جرمي
  • /
  • مخالفة القانون




ميزت محكمة التمييز بين مخالفة القانوني التي تعني القضاء بعكس القاعدة القانونية والخطأ في تطبيق القانون الذي يتحقق عندما يخطىء القرار بالوصف الواجب اعطاؤه للوقائع فيطبق عليها قاعدة قانونية غير صحيحة وبين الخطأ في تفسير القانون المتحقق بتفسير القرار للقاعدة القانونية المطبقة على غير معناها الحقيقي وتوصلت الى رد السبب الاول معتبرة ان محكمة الاستئناف احسنت تفسير وتطبيق المادة 593 عقوبات المتعلقة بالحريق عند تحققها من توافر عناصرها.

ردت المحكمة السبب الثاني معتبرة ان تقدير قيمة التعويض يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز حتى ولو ادرج ذلك تحت تسمية سبب من اسباب النقض.

ردت المحكمة السبب الثالث موردة انه لا يؤخذ على محكمة الاستئناف اغفالها البت في طلب تكليف خبير زراعي لتحديد قيمة الضرر لانها اعتمدت بما لها من حق التقدير تقرير الخبير المعين من القاضي المنفرد ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.

ردت محكمة التمييز طلب النقض اساسا بعد ردها للسبب الاخير المبني على استناد القرار المطعون فيه الى تقرير خبير غير ملم بالقضايا الزراعية بكونه لا يدخل في مفهوم السبب المتعلق بفقدان الاساس القانوني الذي يتحقق عندما يأتي عرض الوقائع في الحكم متناقضا مع الاسباب القانونية او ناقصا او مبهما.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
196
السنة
2010
تاريخ الجلسة
28/10/2010
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
/عون//سليمان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.