الخميس 02 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2007

  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • دفع شكلي
  • /
  • مسألة معترضة
  • /
  • شرط شكلي خاص
  • /
  • دعوى استعمال المزور
  • /
  • دعوى تزوير
  • /
  • طرق المراجعة




يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي بغض النظر عن توفر شرط الاختلاف في وصف الفعل القانوني المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لان المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية قد استثنت التمييز المتعلق بالدفوع الشكلية من الشرط المذكور.

ان الادلاء بانتفاء صفة المدعي وان كان دفعا شكليا منصوصا عليه في المادة 73 بند 31 من اصول المحاكمات الجزائية، الا انه لم يبت به على حدة حتى يجوز الطعن به استئنافا على حدة. لقد ضم الدفع المذكور الى اساس الدعوى ورد الاستئناف شكلا، وبالتالي لا يجوز تمييز مسألة الدفع الشكلي قبل البت به. يرد السبب التمييزي.

ان اقامة دعوى التزوير واستعمال المزور لا تعتبر مسألة معترضة بالنسبة لدعوى الاحتيال التي اقيمت سابقا لان الدعاوى المذكورة لا تمنع من اقامة دعوى الاحتيال وانما قد تمنع صدور الحكم.

لا تعتبر الدعوى المذكورة مسألة معترضة بحسب مفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي رد الدفع الشكلي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
196
السنة
2007
تاريخ الجلسة
11/10/2007
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/فواز//صعيبي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.