الأربعاء 08 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2003

  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • قرار قابل للتمييز
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • دعوى جزائية
  • /
  • نزاع مدني
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • طرق المراجعة




يقبل التمييز في الشكل عند توافر الشروط القانونية ومن ضمنها شرط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي تنص على وجوب الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى والثانية، والذي ثبت تحقيقه.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خصّ المادة 733 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في غير محلّه القانوني، خاصة وان الفعل الجرمي المتمثّل بنزع المدعى عليه لوحة اعلانية خاصة بالغير، والمرتكب قبل انتهاء مدة عقد الاستثمار، لا يمكن اعتباره بمثابة فعل جرم او تخريب لملك الغير، وبالتالي النزاع الناشىء يكون ذا صفة مدنية ويشمل بنود الاتفاق المعقود بين الطرفين من دون توافر العنصر الجرمي، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
196
السنة
2003
تاريخ الجلسة
01/12/2003
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
/مطر//مرتضى/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.