الجمعة 29 تشرين الأول 2021

استئناف جزائي حكم رقم : 194 /2014

  • مفهوم
  • /
  • شروط
  • /
  • احتيال
  • /
  • مناورة احتيالية
  • /
  • كذب
  • /
  • عنصر جرمي




قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليها من جرائم الاحتيال والمناورات الاحتيالية سندا للمادتين 655 و671 عقوبات لعدم توفر عناصر الجريمتين.

واعتبرت محكمة الاستئناف ان الركن المادي لجريمة الاحتيال يتألف من العناصر التالية:

اولا, استعمال الفاعل المناورة الاحتيالية.

وثانيا, النتيجة الجرمية المترتبة عليها وهي تسليم المجنى عليه مالا للفاعل؛

واضافت المحكمة، ان الصفات التي يقوم الاحتيال بالكذب بشأنها هي تلك التي تتعلق بالمركز العائلي ام الاجتماعي ام بالمهنة التي يقوم بها المدعى عليه والتي يتم التعاقد على اساسها، اما كذب المدعى عليه في شأن خبرته فهو لا يشكل صفة كاذبة تندرج بمفهوم المناورات الاحتيالية سندا للمادة 655 عقوبات.

ومن جهة اخرى، يقتضي لتطبيق المادة 671 عقوبات ان يكون تسليم المال تسليما ناقلا للحيازة الناقصة فيحوز المدعى عليه المال نيابة عن صاحب الحق.

وبالنتيجة, ان المال الذي يسلم للمتعاقد على حساب الاعمال التي التزم هذا الاخير بتنفيذها هو تسليم ناقل للملكية فلا تطبق في شأنه احكام المادة 671 عقوبات.

بطاقة الحكم

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
194
السنة
2014
تاريخ الجلسة
28/04/2014
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
/فواز//مسلم/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.