الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 194 /2003

  • مذكرة ربط النزاع
  • /
  • ربط النزاع
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • قرار رفض ضمني




ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقا لاحكام المادتين 68 و69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

فالمستدعي تقدم بطلب تصحيح تاريخ ولادته الى مدير عام قوى الامن الداخلي. ويعتبر الطلب مقدم الى السلطة المختصة لانه، تماشيا مع الاجتهاد الحديث ومن اجل حسن سير العدالة، يجب على الوحدة الادارية التي تنتمي الى الادارة العامة ذاتها ان تحيل الطلبات المقدمة لها الى السلطة المختصة، وهي هنا وزارة الداخلية. ولذا يعتبر قرار الرفض الضمني قد صدر عن المرجع المختص.

وقد تضمنت مذكرة ربط النزاع تحديدا لمطالب المستدعي، الا ان صدور قرار رفض صريح لمطالبه لا يؤدي الى احياء مهلة المراجعة طالما ان القرار جاء مؤيدا لقرار الرفض الاول.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
194
السنة
2003
تاريخ الجلسة
02/01/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
/نصر//ابو زين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.