السبت 10 نيسان 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2011

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • قانون اجنبي
  • /
  • طلاق
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • حكم اجنبي
  • /
  • صيغة تنفيذية
  • /
  • قاصر
  • /
  • زواج
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • زواج مدني
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • قانون خاص
  • /
  • حراسة
  • /
  • عنصر جرمي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • زواج كنسي




ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على تشويه الوقائع اذ ان المميز ضده غادر لبنان مع احدى ابنتيه قبل صدور القرار عن المرجع الروحي الكنسي في لبنان بمنع الابنتين من السفر وقبل صدور القرار عن المحكمة المختصة بوقف تنفيذ قرار قاضي الشؤون العائلية في فرنسا القاضي باقامة الابنتين في منزل والدهما الذي يعني ضمنا انه صاحب الحق في الحراسة في ذلك الوقت ولكون القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع باعتباره ان فعل المميز ضده ليس من قبيل التعدي على حق حراسة قاصر ومنعه المحاكمة عنه لهذه الجهة.

قضت المحكمة برد ادلاءات المميزة لجهة مخالفة القرار المطعون فيه لنصوص قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة باعطاء الصيغة التنفيذية للاحكام الاجنبية اذ انه استند الى الحكم الصادر عن قاضي الشؤون العائلية في فرنسا الذي يثبت اقامة الابنتين في منزل والدهما والمقترن بالصيغة التنفيذية في لبنان التي كانت لا تزال سارية المفعول بتاريخ اصطحاب المميز عليه لابنته الى الخارج.

قضت المحكمة بان القرار المطعون فيه لم تخطىء في تطبيق القانون وتفسيره وردت ما ادلت به المميزة التي تعيب على هذا القرار تطبيق القانون المدني الاجنبي واستبعاده للقانون الخاص الدين الواجب التطبيق هنا اذ ان الزوجين لجآ في البداية للقانون المدني الفرنسي المعقود زواجهما على اساسه من اجل الطلاق والحضانة وان اعتماد القرار المطعون فيه على الحكم الاجنبي المقرون بالصيغة التنفيذية في لبنان تمهيدا للبت في مدى توافر العناصر الجرمية لفعل التعدي على حراسة قاصر في ما اقدم عليه المميز ضده من محله.

اعتبرت محكمة التمييز خلافا لما تدلي به المميزة ان القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا لجهة منعه المحاكمة عن المميز ضده بالنسبة الى الجرائم المنسوبة اليه والمندرجة تحت راية التعدي على حق حراسة قاصر اذ ان حق الولاية على ابنتيه كان يعود له بتاريخ اصطحابه ابنته الى خارج لبنان.

ردت محكمة التمييز طلب النقض في الاساس وصدقت القرار المطعون فيه لجهة منع المحاكمة عن المميز ضده بالنسبة لجرمي المادتين 495 و496 عقوبات لان عناصرهما الجرمية غير متوافرة في القضية الحاضرة لان المادة 495 عقوبات لا تتعلق بالوالدين فضلا عن ان المادية كانت للمميز ضده بتاريخ اصطحابه ابنته الى الخارج او للميزة التي لم يكن لها اية مادية او حراسة عليها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
192
السنة
2011
تاريخ الجلسة
24/03/2011
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
/فواز//خداج/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.