الخميس 28 تشرين الأول 2021

استئناف جزائي حكم رقم : 187 /2014

  • مفهوم
  • /
  • مال منقول
  • /
  • شروط
  • /
  • تسليم
  • /
  • وكالة
  • /
  • احتيال
  • /
  • اساءة الامانة
  • /
  • مال غير منقول
  • /
  • دعوى الحق الشخصي
  • /
  • مناورة احتيالية
  • /
  • نية جرمية
  • /
  • عنصر جرمي
  • /
  • حيازة ناقصة




قضت محكمة الاستئناف، من جهة اولى، بابطال التعقبات بحق المدعى عليه ورد الدعوى الشخصية عنه وعن المدعى عليها من جرم اساءة الامانة سندا للمادة 670 عقوبات. ذلك ان المشترع اشترط "التسليم" كعنصر من عناصر المادة 670 عقوبات والتسليم في ما خص جرم اساءة الامانة هو عمل قانوني ناقل للحيازة الناقصة، فيحوز المدعى عليه المال نيابة عن صاحب الحق.

واضافت المحكمة، ان الوكالتين المدلى باساءة الامانة بهما، لم تكونا في حيازة المدعى عليه حيازة ناقصة بتاريخ العمل المشكو منه استنادا الى احد عقود الائتمان المنصوص عليها في المادة 670 عقوبات علما انه لم يكن حائزا لها نيابة عن المدعي بل كانت له صفة اصلية عليهما كما وان المال الذي تناولته الوكالتان مال غير منقول، فلا تطبق بشأنه احكام المادة 670 عقوبات.

وقضت محكمة الاستئناف، من جهة اخرى، بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جنحة الاحتيال ورد الدعوى المدنية سندا للمادة 655 عقوبات لعدم توافر شروطها بحقه.

واعتبرت المحكمة، ان جرم الاحتيال يفترض لتوافر عناصره قيام عنصر مادي قوامه ان يلجأ المدعى عليه الى فعل جرمي يتمثل في مناورة احتيالية من المناورات المحددة في الفقرة 2 من المادة 655 عقوبات، وان يفضي ذلك الى نتيجة جرمية تتمثل في ايقاع المجني عليه في الغلط والى حمله تحت تأثير هذا الغلط على تسليم الفاعل مالا منقولا او غير منقول او حقا يتضمن تعهدا او ابراء فيستولي عليه المذكور. هذا الى جانب عنصر معنوي يتجلى بالنية الجرمية كما حددتها المادة 188 عقوبات اي القصد العام المتمثل بالعلم والارادة وبقصد خاص قوامه نية تملك المال موضوع الاعتداء.

واضافت المحكمة، ان عملية الاستيلاء لم تتأت عن تسليم العقار الى المدعى عليه الذي يملك فيه 1200 سهما وانما قد تأتت عن استعمال المدعى عليه لاحدى الوكالتين المنظمة له.

واضافت، ان لا مجال للتكلم عن فعل "تسليم" بمفهوم المادة 655 عقوبات بالنسبة الى الوكالتين على اعتبار انهما منظمتان للشاكي وللمدعى عليه بالاتحاد والانفراد وكان بالتالي لهذا الاخير صفة اصلية عليهما.

واخيرا، اعتبرت محكمة الاستئناف ان الحالة المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات فقرة 2 بند 3 عقوبات غير متوفرة، لأنه بالعودة الى شروط اعمال نص المادة 655 عقوبات المذكورة، لا بد ان تكون المناورة سابقة للتسليم.

وبالتالي، ان المناورة المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات فقرة 2 بند 3 - اي اقدام الفاعل على التصرف باموال منقولة او غير منقولة ليس له الحق او الصفة للتصرف بها او اساء استعمال حقه هذا توصلا لابتزاز المال - شأنها شأن اي مناورة احتيالية لا بد ان تكون سابقة لتسليم المجني عليه المال.

وفي الختام، ان الشاكي لم يقم بتسليم المدعى عليه مالا نتيجة المناورة المدعى بها.

بطاقة الحكم

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
187
السنة
2014
تاريخ الجلسة
28/04/2014
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
/فواز//مسلم/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.