الأربعاء 02 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 185 /2002

  • مخالفة حق الدفاع
  • /
  • اقرار
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • حق مكتسب
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • اسباب اعادة المحاكمة




لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط او الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

فالقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق ولا في الحكم. فقد استند القرار الى وقائع صحيحة وناقش مسألة تسليم المازوت والمشتقات النفطية وتوزيعها في السوق. ويعود للقاضي تقدير الوقائع ووسائل الاعتراف والاخذ بالاقرار بحصول عملية التسليم. ولم يغفل القرار مناقشة الاسباب القانونية المطروحة بالنسبة لصلاحية وزير النفط، ووجود حق مكتسب بالحصة الموزعة بموجب الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية وشركة نفط العراق والمعروفة باسم اتفاق مصفاة طرابلس، اذ يعود للحكومة تحديد المؤسسات المستفيدة من التوزيع.

والقرار المطعون فيه وان كان يتضمن نقصا في التعليل، فان هذا لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

وبما أن طالب الاعادة ليس لديه سوء النية فلا يتوجب تعويض العطل والضرر بالاستناد الى المادة 133 من نظام مجلس الشورى.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
185
السنة
2002
تاريخ الجلسة
30/12/2002
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
/معكرون//ونسه/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.