الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 183 /2014

  • مخالفة القانون
  • /
  • اثبات
  • /
  • عقار
  • /
  • اقرار
  • /
  • حجز احتياطي
  • /
  • ايفاء
  • /
  • قوة ثبوتية
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • غير ذي صفة
  • /
  • دين مرجح الوجود
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة القانون




قبلت محكمة الاستئناف المدنية الطعن بالحكم المستأنف لمخالفته المادة 866 معطوفة على المادة 586 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 119 موجبات وعقود والمتعلق بصحة الحجر الاحتياطي الملقى على حصص المستأنف عليه في العقارات التي يملكها وذلك بعدكا تبين لها ان الدين مرجح الوجود الامر الذي يبرر صحة الحجز الاحتياطي طالما ان الاقرار بقبض المال من المستأنف عليه (الذي يدعي انه سدد الدين المترتب عليه) هو اقرار صادر عن شخص غير ذي تفويض بقبض المال وبالتالي لا يتمتع بقوة ثبوتية كافية في الاثبات وان ثمة شكلا حول صحته من حيث الظاهر بعد ثبوت تقدم المستأنف بادعاء جزائي بجرم التزوير واستعمال المزور ضد المقر الذي يدعي قبضه المال من المستأنف عليه بحيث لا يسع المحكمة اعتماد اقراره دليلا على حصول الايفاء المترتب على المستأنف عليه سندا لحيثيات المادتين 182 و199 اصول المحاكمات المدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
183
السنة
2014
تاريخ الجلسة
08/07/2014
الرئيس
خالد زودة
الأعضاء
/صفير//لحود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.