الخميس 17 تشرين الأول 2019

شورى حكم رقم : 173 /2006

  • مخالفة حق الدفاع
  • /
  • استملاك
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • دعوى ادارية




لا يقبل الدفع بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة، ويكون هذا المجلس صالحا للنظر في المراجعة الادارية بموضوع طلب ابطال القرار الصادر عن لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية استنادا الى المادة 10 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954، بحيث ان القرار صدر في ظل هذا القانون وليس من شأن ما تنص عليه المادة 61 من قانون الاستملاك رقم 58/91 ان يحول دون قبول المراجعة الراهنة، اذ ان الغاء قانون جديد لطرق طعن كان ينص عليها آخر الغي او عدّل بمقتضاه لا يؤتي مفاعيله بالنسبة للاحكام الصادرة قبل العمل به بالنظر لمبدأ عدم رجعية القوانين.

ويبطل القرار الصادر عن لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لان اعتراض المستدعى ضده على القرار لم يتم ابلاغه اصولا الى المستدعي، الامر الذي ينطوي على مخالفة اكيدة لحق الدفاع. كما ان اللجنة اصدرت القرار دون ان توجّه دعوة للمستدعي لحضور الكشف ولحضور جلسة المناقشة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
173
السنة
2006
تاريخ الجلسة
04/01/2006
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
/شديد//ابو زين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.