الجمعة 23 تشرين الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 17 /2014

  • قانون استئنافي
  • /
  • تعويض الاسترداد
  • /
  • تفسير حصري
  • /
  • دعوى استرداد المأجور
  • /
  • رخصة بناء
  • /
  • رخصة هدم
  • /
  • شروط استرداد المأجور




ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لعدم ابراز طالت استرداد المأجور اللازمة لهدم البناء واعادة تشييد بناء جديد معتبرة ان القانون يشترط من ضمن شروط استرداد المأجور وجوب الاستحصال على رخصة تجيز له هدم البناء ورخصة اخرى تجيز له تشييد بناء جديد وان القانون 160/92 هو قانون استثنائي ويخضع لقاعدة التفسير الحصري وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة.

وفسخت الحكم المستأنف لناحية التعويض وقد استندت الى تقارير الخبراء في التخمين والمستندات المرفقة وبعد الاطلاع على مواصفات المأجور لتحدد نسبة التعويض ب 45 بالمئة من قيمة التخمين مضيفة اليه التعويض الاضافي.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
17
السنة
2014
تاريخ الجلسة
07/01/2014
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
/صليبا//عبدالله/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.