الجمعة 28 شباط 2020

شورى حكم رقم : 167 /2005

  • قرار اداري نافذ وضار
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تقاعد
  • /
  • دركي
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • موظف
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • مراجعة ادارية
  • /
  • دعوى جاهزة للحكم
  • /
  • المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
  • /
  • انهاء الخدمة
  • /
  • مخالفة القانون




تقبل المراجعة الادارية في موضوع ابطال قرار مدير عام قوى الامن الداخلي القاضي برفض تنفيذ قرار مدير عام المالية المتعلّق بتسوية وضع الدركي المنتهية خدمته باحالته على التقاعد برتبة رائد لتوافر الشروط القانونية في المراجعة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، لانه بتاريخ وفاة المستدعي كانت المراجعة قد اصبحت جاهزة للحكم بوضع التقرير والمطالعة، وقد نشرت الدعوى للاطلاع عليها في الجريدة الرسمية.

ويقبل القرار الطعن امام مجلس شورى الدولة لتوافر شروط الطعن، فهو قرار نافذ وضار، فكتاب المدير العام لقوى الامن الداخلي القاضي برفض تنفيذ قرار مدير عام المالية المتعلّق بتسوية وضع الدركي الذي تقاعد برتبة رائد يؤثّر في حقيقة ما تضمّنه على المركز القانوني للمستدعي ويستهدفه في حقوقه ويولّد اثارا قانونية جديدة.

ويبطل القرار لمخالفته المادة السابعة من القانون المنفّذ بمرسوم رقم 3819/72 تاريخ 31/8/1972 الذي حدّد رواتب الضباط في الجيش والامن الداخلي والامن العام، فالدركي الذي احيل الى التقاعد برتبة رائد كان يتقاضى راتب نقيب درجة رابعة فوق القمة وتمّ احتساب معاشه على هذا الاساس بالرغم من استحقاقه لراتب رتبة رائد بعد ترقيته اليها، مما يقتضي تسوية وضعه على هذا الاساس.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
167
السنة
2005
تاريخ الجلسة
29/12/2005
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
/نون//المجذوب/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.