الأحد 16 حزيران 2019

إستئناف مدني حكم رقم : 1664 /1951

  • قبول الاستئناف شكلا
  • /
  • موجبات وعقود
  • /
  • معاملة تنفيذية
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • استئناف
  • /
  • وكالة
  • /
  • وقف التنفيذ
  • /
  • ملكية عقارية
  • /
  • فائدة قانونية
  • /
  • عمل فضولي
  • /
  • نقل الملكية
  • /
  • طرق المراجعة




ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم الابتدائي القاضي بإبطال المعاملة التنفيذية التي أدت الى احالة العقار على اسم المشتري. وعن السبب الثاني قضت برد دعوى الضمان وعدم مسؤولية الوكيل بتجاوزه حدود وكالته لخطأ المشتري في عدم اطلاعه على مضمون الوكالة وردت طلب تطبيق المادتين 146 1544 من قانون المجلة على أساس مسؤولية الفضولي لأن عقد التوكيل لم يتضمن شرط ضمان بدل الصلح واضافته الى ماله. وعن السبب الأخير قضت بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بتقدير قيمة التعويض عن العقار بتاريخ صدور الحكم وردت طلب الفائدة لشمولها بالتعويض.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1664
السنة
1951
تاريخ الجلسة
20/12/1951
الرئيس
يكن
الأعضاء
/مرتضى//حريز/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.