الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 162 /2003

  • عمل اداري
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • بناء
  • /
  • قرار ضار
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • قرار اداري نافذ




ان مجلس الشورى صالحا للنظر بطلب ابطال القرار الصادر عن مدير عام التنظيم المدني بعدم الموافقة على تسوية مخالفة بناء، لأن القرار المطعون فيه قابلا للابطال استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، فهو قرار اداري نافذ وضار ويمكن الطعن به.

ويتمّ إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مدير عام التنظيم المدني والقاضي بعدم الموافقة على تسوية مخالفة البناء. فالقرار غير قانوني لأنه ثبت بان المخالفة قد انجزت فعلا وقد صدر قرارا اعداديا يقضي بتكليف الدولة اثبات ادّعاءاتها وتقديم المستندات اللازمة، إلاّ انها لم تفعل ذلك، فتكون قد عرقلت سير العدالة ولم تسهّل للمجلس القيام بمهامه في التحقيق. وهذا دليل على جديّة المراجعة المقدّمة من المستدعي وعلى صحّة الواقعات المدلى بها من الجهة المستدعية.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
162
السنة
2003
تاريخ الجلسة
04/12/2003
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
/معكرون//سرحال/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.