السبت 05 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 162 /2001

  • تمييز
  • /
  • قرار تحكيمي
  • /
  • طرق المراجعة




ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي لم يبطل القرار التحكيمي، لعدم مخالفة المادتين 373 و303 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وان ما يبرّر رفض الطعن برفض اعطائه الصيغة التنفيذية، هو ان المشترع وحّد طرق الطعن الموجّهة ضد القرار التحكيمي وقرار منح الصيغة التنفيذية فدمج فيها واخضعها للاصول الاجرائية ذاتها، وذلك من اجل اعطاء موضوع اعتبره واحدا، فاعتبر ان الطعن بالقرار الذي رفض منح هذه الصيغة يطرح امام محكمة الاستئناف الاسباب المتعلقة بصحة القرار استنادا الى المادتين 805 و806 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. فكان على محكمة الاستئناف ان تثير هذه المسألة عفوا لتعلقها بالانتظام العام لا بقوة القضية المقضية، وعدم طرحها على المناقشة لا يبرّر ابطال القرار المطعون فيه طالما ان ملف القضية السابقة كان مضموما الى ملف الطعن المفصول به. وطالما ان محكمة الاستئناف قد بيّنت بدقة كيف ان اسباب الطعن عن طريق الابطال بالقرار التحكيمي هي واحدة. والجهة المميّزة لم تأخذ عليها اي تقصير، ولم تتذرّع بوجود اي سبب جديد. ولم يترتّب على هذه المخالفة الجزئية اي ضرر لحق بها حتى يقبل الطعن.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
162
السنة
2001
تاريخ الجلسة
27/12/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/مولوي//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.