الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 161 /2003

  • مسؤولية ادارية
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • مسؤولية الدولة
  • /
  • اثبات المسؤولية
  • /
  • طلب التعويض




ان مجلس شورى الدولة صالحا للنظر بطلب التعويض بسبب امتناع الدولة عن تنفيذ حكم قضائي يتعلّق باخلاء عقار.

ولا يتوجّب دفع التعويض للمستدعي نظرا لعدم ثبوت مسؤولية الدولة او تقاعسها عن مؤازرة السلطة القضائية لتنفيذ حكم قضائي يقضي باخلاء عقار. وان المدّة التي نفّذت الادارة خلالها تسليم المؤسستين الى المستدعي تعتبر مدّة مقبولة وليست بمثابة تأخير او تقاعس لأن شاغل العقار هو مهجّر. وان القوانين والانظمة المرعية الاجراء وضعت اصولا خاصة لاخلاء المهجرين. ولم يثبت المستدعي بان المتواجد في محليه هو محتلّ وليس مهجّر.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
161
السنة
2003
تاريخ الجلسة
04/12/2003
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
/معكرون//سرحال/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.