الجمعة 04 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 159 /2001

  • مهلة المراجعة




ترد المراجعة شكلا لورودها بعد المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقا للمادة 68 و69 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975 وبما أن موضوع الدعوى طلب مساعدة مرضية من تعاونية موظفي الدولة. وبما أن الطعن موجه ضد قرار صريح بالرفض صادر عن الادارة فلا ضرورة لربط النزاع وتكون المذكرة المقدمة من قبل المستدعي بمثابة مراجعة استرحامية من شأنها قطع مهلة المراجعة. ولكن إن صدور قرار رفض تأييدي لقرار سابق ليس من شأنه احياء مهلة جديدة وتكون الدعوى واردة بعد انقضاء المهلة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
159
السنة
2001
تاريخ الجلسة
25/01/2001
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
/غندور//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.