الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 156 /2007

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مناقشة
  • /
  • نقض الحكم
  • /
  • غش
  • /
  • تبليغ
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • حكم اجنبي
  • /
  • صيغة تنفيذية
  • /
  • اوراق الدعوى
  • /
  • فقرة حكمية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • حق الدفاع
  • /
  • محاكمة استئنافية
  • /
  • رد الطلب
  • /
  • تناقض
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • تناقض في الحيثيات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • توقيع مزور
  • /
  • اغفال البت باحد المطالب
  • /
  • دعوى تنفيذية




ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بأن القرار الاستئنافي الاجنبي الذي صدق الحكم الابتدائي الاجنبي ازال العيوب المتذرع بها.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 1017 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي باعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي.

يقبل السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب والمتعلق باعادة النظر في اساس النزاع بسبب وجود التناقض في فقرته الحكمية.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي الاجنبي، برد طلب اعادة النظر في القرار الاستئنافي الاجنبي لعدم توافر شروطها استنادا الى المادة 1015 من الاصول المدنية، وقضت بصحة تبليغ اوراق الدعوى وبصحة تقرير الخبير.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
156
السنة
2007
تاريخ الجلسة
11/12/2007
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/الاسطا//المصري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.