الأحد 28 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 149 /2003

  • قبول الاستئناف
  • /
  • ضرائب ورسوم




لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية، لأن القرار واقع في محلّه القانوني. فقد ورد الاعتراض ضمن المهلة القانونية وفقا لأحكام المادة 140 من القانون رقم 60/88، لأنه لم يثبت حصول تبليغ قانوني وشخصي لأصحاب العلاقة بالتكليف بالرسم وامر القبض. وان لصق امر القبض دون تبليغه شخصيا لا يعتبر بمثابة تبليغ قانوني. اما بالنسبة لتحديد الرسم المتعلّق بتوسيع مقهى وإشغال املاك عمومية بلدية فقد تمّ دفعه عند الاستحصال على رخصة البناء، ويجب تطبيق المادة 71 من القانون رقم 60/88، وليس المادة 42 وما يليها من ذات القانون. وان البلدية قد اخطأت بفرض الرسم بالاستناد الى المادة 42 ، ولذلك فان قيام القرار المطعون فيه بالغاء التكليف الحاصل من قبل البلدية لعدم قانونيته ومنعا لازدواجية الضريبة يكون صحيحا ولا يقتضي فسخه

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
149
السنة
2003
تاريخ الجلسة
24/11/2003
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
/فريفر//سرحال/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.