السبت 10 نيسان 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2011

  • مخالفة القانون
  • /
  • اصول
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • تنازع القوانين في الزمان
  • /
  • مدعى عليه
  • /
  • وفاة
  • /
  • تمييز
  • /
  • تطبيق
  • /
  • قانون جديد
  • /
  • شرط شكلي
  • /
  • اختلاف
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اصول المحاكمات الجزائية الجديد
  • /
  • اصول المحاكمات الجزائية القديم




قضت محكمة التمييز برد طلبي النقض شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين في قضايا الجنح اذ ان الخلاف بين المرجعين كان حول النتيجة التي توصل اليها كل منهما.

قضت المحكمة من ناحية اخرى بقبول طلب النقض المقدم من المميزين بالحقوق المدنية شكلا لجهة مسألة الصلاحية فقط ورده اساسا اذ ان الدعوى المدنية في القضية الحاضرة تكونن خاضعة لاحكام المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد وتبقى المحكمة الجزائية الواضعة يدها على القضية والتي اصدرت القرار المطعون فيه صالحة لمتابعة النظر بدعوى الحق الشخصي بعد سقوط الدعوى العامة بوفاة المدعى عليه وليس لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم اذ ان القضية الحاضرة كانت لا تزال عالقة امام المرجع الجزائي عند دخول القانون الجديد حيز التطبيق على اعتبار ان قوانين الاصول بحسب ما جاء في المادة 5 اصول المحاكمات المدنية هي قوانين اجرائية شكلية ذات تطبيق فوري على الاوضاع القائمة عند نفاذ هذه القوانين.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
144
السنة
2011
تاريخ الجلسة
24/03/2011
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
/نايفه//غنطوس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.