الخميس 28 كانون الثاني 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 1375 /2000

  • تجارة




ان المصرف الذي يصاب بالعجز او التعثر بفعل توقفه عن الدفع وعجزه عن القيام بايفاء التزاماته يكون عرضة للافلاس. وبالتالي فان على الدولة والمصارف معا التآزر والتكاتف لانقاذه او على الاقل لتجنب قدر الامكان الضرر الناتج عن هذا الوضع. وبالتالي فان انشاء مؤسسة ضمان الودائع يندرج في عداد الوسائل الرامية الى تحقيق هذين الهدفين.

وبما ان دورها يكمن في الحفاظ على صغار المودعين، وايضا دعم القطاع المصرفي ككل وحمايته، وبالنتيجة فهي تشترك في توزيع الديون بعد الانتهاء من ايفاء باقي المودعين والدائنين، من دون ان يكون لها الحق بمنافستهم، وذلك وفقا للتفسير الصحيح للمادة 18 من القانون رقم 28 تاريخ 9/5/1967 ضمان الودائع المصرفية وللمادة 13 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 اصلاح الوضع المالي. وان حقها بالاشتراك هذا ينحصر لدى المصارف المتوقفة عن الدفع دون تلك الموضوعة اليد عليها.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1375
السنة
2000
تاريخ الجلسة
12/12/2000
الرئيس
ميسم النويري
الأعضاء
/حلاوي//بخعازي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.