الخميس 03 كانون الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 132 /2014

  • دعوى عقارية
  • /
  • اشارة الدعوى
  • /
  • مهلة
  • /
  • تدبير احتياطي
  • /
  • حق المحكمة في التقدير
  • /
  • حق مرجح الوجود
  • /
  • شروط شكلية




قررت محكمة الاستئناف المدنية قبول الطعن الاستئنافي شكلا لاعتباره واردا ضمن المهلة القانونية طالما لم يتبين من الملف ان الجهة المستأنفة قد ابلغت اصولا القرار المطعون فيه وذلك سندا للمادة 642 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 3 من قانون 76/99 ولاستيفائه سائر الشروط الشكلية المفروضة في المادة 655 اصول المحاكمات المدنية.

كما قبلت الطعن الاستئنافي من حيث الاساس المتعلق بشطب اشارة الدعوى الابتدائية الموضوعة على الصحيفة العينية لعقار الجهة المستأنفة سندا للمادة 589 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 3 من قانون 76/99 بعدما رأت المحكمة عدم وجود نزاع جدي بين فريقي النزاع وبالتالي عدم وجود حق يستلزم الحماية القانونية باعتبار ان وضع الاشارة هو من التدابير الاحتياطية المؤقتة التي تتخذها المحكمة حماية لحق واضح مرجح الوجود لحين الفصل بالدعوى.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
132
السنة
2014
تاريخ الجلسة
10/06/2014
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
/سليلاتي//حاطوم/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.