الإثنين 06 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2014

  • مطبوعات
  • /
  • نشر الحكم
  • /
  • موظف
  • /
  • شروط
  • /
  • تعويض
  • /
  • قيمة
  • /
  • غرامة
  • /
  • عقوبة
  • /
  • نية جرمية
  • /
  • عنصر جرمي
  • /
  • ذم




قضت محكمة التمييز الناظرة في قضايا المطبوعات بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليهما بمقتضى المادة 582 عقوبات معطوفة على المادة 20 والمادة 26 مطبوعات, وقد اعتبرت المحكمة ان الوقائع المثبتة والنتيجة التي خلص اليها تتلاءمان والتكليف القانوني بما يتوافق وشروط المادة 194 اصول المحاكمات الجزائية.

واعتبرت ان المعطيات المتوافرة من شأنها ان تشكل دليلا على توافر النية الجرمية وفقا للمادة 188 قانون العقوبات.

وقد استبعدت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات تطبيق المادة 384 عقوبات لان المدعى لم يكن موظفا يمارس وظيفة عامة في تاريح صدرو المقال.

كما اعتبرت المحكمة بان الغرامة المنصوص عليها في 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 10/1977 قد تعدلت واصبحت تتراوح بين ستة وعشرة ملايين ليرة لبنانية من دون ان تصبح جنائية الوصف لان المادة 53 فقرة اولى قانون العقوبات قد حددت الغرامة الجنحية بين حمسين الف ليرة لبنانية ومليوني ل.ل. "الا اذا نص القانون على غير ذلك.

واعتبرت بان نشر الحكم وفقا للمادة 129 هو ضمن الالزامات المدنية وهذا التدبير، سواء كان عقوبة اضافية ام تعويضا يطال كل المحكوم عليهم ولا يختص فقط بالمطبوعة حيث نشر المقال او الخبر سبب الملاحقة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
132
السنة
2014
تاريخ الجلسة
03/04/2014
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
/القاضي//عون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.